تبلیغات
.
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 


خبرگزاری فارس: شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۲ را با ۱۹ ایراد به مجلس بازگرداند

 

 

 

 

 

کدخدایی به فارس خبر داد :

شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۲ را با ۱۹ ایراد به مجلس بازگرداند

سخنگوی شورای نگهبان از ۱۹ ایراد این شورا به لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات وارده خبر داد.

 


عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد که این شورا در 19 بند، ایرادات و ابهاماتی را به لایحه بودجه 1392 کل کشور مطرح کرده است.

وی افزود: لایحه بودجه امسال طی هفته گذشته و این هفته، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی تصریح کرد: در پی اختلاف‌نظرهای به وجود آمده بین دولت و مجلس درباره لایحه، نمایندگان دولت از جمله معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی همراه با کارشناسان و نمایندگانی از کمیسیون تلفیق مجلس را در جلسه عمومی شورای نگهبان دعوت کردیم و نظرات آنها نیز دریافت شد.

وی همچنین گفت که سازمان‌های مختلف که نسبت به لایحه بودجه نظراتی داشتند نیز دیدگاه‌های خود را به صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال کردند که آنها هم در بررسی لایحه مدنظر اعضای شورا قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان اعلام کرد: شورا نهایتاً امروز لایحه بودجه 92 را با 19 ایراد برای رفع ایرادات که امید است هفته آینده صورت پذیرد، در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد.

به گزارش فارس، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه بودجه امسال مصوب جلسه علنی هفتم خرداد ماه جاری مجلس شورای اسلامی ایرادات و ابهامات خود به این لایحه را به شرح ذیل اعلام کرد:

 

1- از آنجا که در بند 1-3 آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می‌ نماید و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

 

2- تبصره الحاقی بند 2-3 با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

 

3- در تبصره بند 7-3 و همچنین بند 10-3، از این جهت که مشخص نیست آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

5- بندهای 10، 3-24 و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

 

6- منظور از تکلیف دولت در بند 14-13، روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل 50% از سهام است یا مربوط به سقف 300 هزار میلیارد ریال با فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می‌شود و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ علاوه بر این دولت مدعی است بخشی از این سهام قبلا واگذار گردیده که در این صورت آیا شامل آنها نیز می‌شود یا خیر؟

 

7- منظور از واژه‌های «شبه دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی 2 بند 14-13 مشخص نیست؛ به علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست که ایا واگذاری اینها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

8- در بنده 15، با توجه به اینکه بند 3 ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظر به تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان است.

 

9- در بند 2-21، واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن به کار رفته است که لازم است مانند بند 1-21، اصلاح گردد.

 

10- در بند 35، تجویز وصول سود سهام دولت در شرکت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود،‌از این حیث که مشخص نیست که آیا اصل 53 قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

11- در بند 44، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

12- نظر به اینکه تبصره الحاقی بند 61، دارای ماهیت بودجه‌ای نیست، مغایر اصل 52 شناخته شد؛ علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

 

13- بندهای 65، 66 و الحاقی 37، از حیث عدم ذکر منبع اشکال دارد.

 

14- در بند الحاقی 2، استفاده از واژه بیومتریک، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

 

15- بندهای الحاقی 10، 28، 31، 34، 40، 42، 43، 45، 46، 50، 52، 56، 55، 63 و 70 از آنجا که ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

 

16- در بند الحاقی 16، منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

17- بند الحاقی 67 و بند الحاقی پنجم، با توجه به ذیل اصل 53 قانون اساسی اشکال دارند.

 

18- بند الحاقی 72، با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1391 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند، روشن نیست و لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند؛ این اشکال در برخی بندهای این مصوبه نیز وجود دارد که در بند 15 به آنها اشاره شده است.

 

تذکر:

 

در انتهای بند 59، ظاهرا منظور از «ضرر و زیان»، جریمه است که باید جمله اصلاح شود.

با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و برگرداندن 19 ایراد از بودجۀ 92 به مجلس شورای اسلامی و نیز مغایر ندانستن بند 62 با شرع و موازین اسلامی و قانون اساسی  که مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی است ، به لطف و عنایت الهی و تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نظر مثبت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید .
به تاییداین موضوع مهم چند مقام آگاه از مجلس شورای اسلامی و در راسشان جناب دكتر سبحانی نیا عضو محترم هیئت رئیسه مجلس ابراز داشتند بند 62 با 12 الحاقیه پیرامون بودجه مصوب بیمه كارگزاران و پیمانكاران مخابرات روستایی و نیز انعقاد قرارداد قانون كار مستقیم با شركت مخابرات ایران مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت تا فرجی باشد در كار این اقشار زحمت كش روستایی .

لذا به همین سبب از مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان كمال تقدیر و تشكر را به عمل می آوریم





نویسنده : حبیب زاده

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس